حيث أدى الفشل في تحديث شبكة قديمة من المعاهدات الضريبية الثنائية التي تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي، في أحيان كثيرة، إلى إعفاء ضريبي مزدوج، وثغرات تسمح للشركات بالتظاهر بأن حققت أرباحاً في مناطق ذات ضرائب منخفضة أو معدومة.
وتوصلت جهود «مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح»، بفضل كبير من وزير الخزانة السابق في إدارة دونالد ترامب الأولى، ستيفن منوشين، إلى قواعد جديدة تتيح للدول فرض ضرائب على الشركات النشطة على أراضيها إذا كانت هذه الشركات لا تخضع لضرائب كافية في أماكن أخرى.
وبموجب هذا البند كان ترامب سيفرض ضرائب أمريكية جديدة على شركات الدول التي يعتقد أنها تمارس تمييزاً ضد الشركات الأمريكية. وقد رحبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهذا الاتفاق.
في هذه الحالة، قدمت وزارة الخزانة الأمريكية تطمينات لنظرائها بأنها ملتزمة بمعالجة أي مخاطر كبيرة تنجم عن تحويل الأرباح داخل الولايات المتحدة بشكل غير عادل، بالتوازي مع المخطط الدولي الذي وقع عليه الآخرون بشكل كامل. إلا أنه يبقى من غير الواضح كيفية متابعة هذا الالتزام وإنفاذه.
حيث سحبت بسرعة ضريبة الخدمات الرقمية بعدما أوقف ترامب المفاوضات التجارية وهدد بتعريفات جمركية أعلى على السلع الكندية. وستشكل ضرائب الخدمات الرقمية نقاط اشتعال مع الدول الأوروبية أيضاً، فالمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا كلها لديها هذه الضريبة بأشكال مختلفة.
ولقد نجت ضريبة الخدمات الرقمية البريطانية من الإعلانات التجارية من الجولة الأولى مع الولايات المتحدة، لكنها قد لا تزال في مرمى نيران واشنطن.
أما دول الاتحاد الأوروبي، المحمية بحجم تكتلها التجاري الكبير، فينبغي أن تجد سبيلاً أيسر للمقاومة. وبينما تسعى الكتلة إلى حل للمفاوضات التجارية مع ترامب، يجب عليها مقاومة أي ضغط للتنازل عن السيادة الضريبية مقابل صفقة سريعة.
كما أن حقيقة تحول القواعد الضريبية لأهداف مشروعة للإكراه الاقتصادي تضيف طبقة من عدم اليقين السياسي، وسواء كان ذلك بقصد من ترامب أم لا، فقد ارتفعت تكلفة ممارسة الأعمال عبر الحدود درجة أخرى.