بصعوبة بالغة، حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنجازه الكبير بإقرار قانون الإنفاق والضرائب في مشروع قارب في نسخته الأخيرة 900 صفحة، ومئات التعديلات، حتى تم التصويت عليه بعدما بقي نائبان جمهوريان فقط معارضين للخطة.
تُركّز حزمة الإجراءات في مشروع القانون الجديد على إعفاءات ضريبية بقيمة 4,5 تريليونات دولار، تم إقرارها في عام 2017 خلال ولاية ترامب الأولى، والتي كانت صلاحيتها ستنتهي في حال فشل الكونغرس في الإقرار، إلى جانب إعفاءات جديدة.
يشمل ذلك السماح للعمال بإعفاء الإكراميات وأجور العمل الإضافي من الضرائب، إلى جانب خفض الضرائب بمقدار 6000 دولار لمعظم كبار السن الذين يقل دخلهم السنوي عن 75 ألف دولار.
يتضمن مشروع القانون استثماراً ضخماً، يبلغ حوالي 350 مليار دولار، في مجالات الأمن القومي وأجندة ترامب لترحيل المهاجرين، وللمساعدة في تطوير نظام الدفاع المضاد للصواريخ "القبة الذهبية" في الولايات المتحدة.
للمساعدة في تعويض خسارة الإيرادات الضريبية، تتضمن الحزمة تخفيضات بقيمة 1,2 تريليون دولار في مخصصات برنامج الرعاية الصحية "ميديكيد" وكوبونات الطعام للفقراء، وذلك بشكل رئيسي من خلال فرض متطلبات عمل جديدة، تشمل بعض الآباء وكبار السن، وإلغاء كبير للإعفاءات الضريبية للطاقة الخضراء.
وقال النائب الجمهوري عن تكساس كيث سيلف "جئت إلى واشنطن للمساعدة على كبح ديننا الوطني"، في معرض تبريره معارضته مشروع القانون في التصويت الإجرائي الذي أجري ليلا.
واتّهم سيلف زملاءه في مجلس الشيوخ بأنهم "داسوا" على النسخة التي تم تبنيها سابقا في المجلس، مشددا على أن الأمر بالنسبة إليه هو في نهاية المطاف "مسألة أخلاقية".
وغيّر سيلف ومعه ثلاثة من زملائه موقفهم بالتصويت لصالح إقرار مشروع القانون بعد ساعات قليل.
وللتعويض جزئيا عن زيادة العجز، يخطط الجمهوريون لخفض ميزانية برنامج "ميدك ايد"، الضمان الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود.
كما من المقرر تخفيض برنامج سناب للمساعدات الغذائية بشكل حاد، ، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية دعما لاعتماد للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وواجه المشروع معارضة ديموقراطية موحدة في مجلس النواب.
ووصف جيفريز التشريع بأنه "وحشي مقزّز" وقال إنه "سيتسبب في معاناة الأميركيين العاديين" فيما سيخدم مصالح الأغنياء.