تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسعى مصري، يتناغم فيه الموقفان الرسمي والشعبي، لإحباط خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر، فيما استبعد خبراء مصريون أن يؤثر أي استخدام أمريكي لملف المساعدات العسكرية على الموقف المصري.
وقال موقع مجلة «إيبوتش» الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون السياسية، إن مصر أطلقت حملة سياسية مصحوبة بمظاهرات ميدانية أمام معبر رفح البري المتاخم لحدود غزة، في محاولة لإحباط خطة ترامب.
وأضافت المجلة العبرية، أن رئاسة الجمهورية والحكومة في مصر تنظمان سلسلة من التحركات لإحباط خطة ترامب.
وكانت مصر استضافت مؤخراً اجتماعاً في القاهرة، بمشاركة وزراء خارجية عرب والأمين العام لجامعة الدول العربية، لبحث خطة ترامب، وصياغة السبل لإحباطها.
ونظمت الأسبوع الماضي، مظاهرة حاشدة في منطقة رفح المصرية ضد خطة ترامب، وذلك عقب تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن «طرد أو تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن تشارك مصر فيه أو تسمح به».
وتقول مصادر مصرية، إن الهدف من المظاهرات هو التأكيد على ثبات الموقف المصري ضد التطهير العرقي للفلسطينيين، والمساعدة في وقف الضغوط الأمريكية الإسرائيلية على القاهرة.
وبحسبهم فإن التهجير القسري لسكان غزة يشكل خطراً حقيقياً على مصر أيضاً، وسيؤدي فعلياً إلى إبطال مفعول اتفاقيات السلام مع إسرائيل، ونقل المسؤولية عن الفلسطينيين من إسرائيل إلى مصر، التي تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً.
الكرامة المصرية
مجلة «إيبوتش»- وفقاً لما نقل عنها موقع قناة «روسيا اليوم»- قالت إن من وجهة النظر المصرية، فإن هذا (التهجير) يشكل أيضاً هجوماً على الكرامة المصرية، فمصر هي أكبر دولة عربية لا يمكن أن ينظر إليها في العالم العربي على أنها خضعت لضغوط من ترامب وإسرائيل، ومثل هذه الخطوة سوف يُنظر إليها في الشارع العربي باعتبارها اعتداء على سيادة مصر.
ويقول مسؤولون أمنيون إسرائيليون إنه من الواضح أن المظاهرة في منطقة رفح لم تكن عفوية بل كانت منظمة من قبل الحكومة، والدليل على ذلك أنه لم تحدث أي مظاهرات في أي مناطق أخرى من مصر.
وتقول مصادر سياسية في تل أبيب، إن ترامب يعلم أن مصر والأردن تحاولان شراء الوقت لإحباط خطته، وربما يصبح أكثر عدوانية تجاههما في المستقبل القريب من أجل زيادة الضغوط عليهما لقبول خطته.
المساعدات العسكرية
هل يمكن أن تشمل الضغوط الأمريكية المساعدات العسكرية لمصر؟
رغم أن حديث ترامب جاء في السياق الإعلامي، ولم يترجم إلى طلب رسمي حتى الآن، جاء الموقف الرسمي والشعبي من القاهرة واضحاً بشأن ملف التهجير والسيادة المصرية.
ويطفو ملف «المساعدات العسكرية» الأمريكية لمصر على السطح مع كل اختلاف في وجهات النظر أو المواقف حيال قضايا وطنية أو عربية، إذ تظهر بعض الأصوات في الإدارة الأمريكية التي تطالب بتعليق هذه المساعدات للقاهرة.
ووفقاً لما تنقل وكالة سبوتنيك عن خبراء، فإن مصر تتمتع بعلاقات متعددة على مستوى الحلفاء، وقد نوعت مصادر تسليحها في العقود الأخيرة، حيث بات السلاح الأمريكي ضمن منظومة تسليح متعددة المصادر، منها روسية وأوروبية وصينية، الأمر الذي يجعل ملف المساعدات الأمريكية التي تأتي في شكل قطع غيار وأسلحة غير مؤثر، وفق هؤلاء الخبراء.
صحيح أن القاهرة حريصة على علاقتها مع واشنطن، كما هو الحال بالنسبة لجميع الحلفاء الدوليين والدول العظمى، لكنها مستعدة للاستغناء عن أي شيء «في إشارة للمساعدات العسكرية»، حال تعارض ذلك مع سيادتها وانتمائها العربي، كما يقول مصريون.
مساحة للاختلاف
من هؤلاء، اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في مصر، الذي يقول إن المساعدات الأمريكية رقم موجود في الخزانة الأمريكية، يوجه لعدد من الدول ولا يقتصر على مصر.
وأضاف لـ «سبوتنيك»، إن هذه المساعدات أقرت بناء على رعاية واشنطن لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وهي تأتي في شكل أسلحة وقطع غيار، أي أنها لا تدفع كأموال.
ولفت إلى أن هناك مساحة للاختلاف والتوافق بين البلدين بشأن قضايا المنطقة والعالم، وفي بعض الحالات تظهر بعض الأصوات في الإدارة الأمريكية متحدثة عن مساحات الاختلاف بين مواقف البلدين، منها على سبيل المثال الموقف من نقل السفارة الأمريكية للقدس، والمساندة المفتوحة لإسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، ويقفز معها ملف المساعدات العسكرية للسطح مجدداً، لكنها تظل مقترحات أو أصواتاً لا تترجم إلى قرارات من الإدارة.
وأشار المستشار المصري إلى أن مركز أبحاث الكونغرس، أصدر بحثاً في وقت سابق، وأكد أن الضغط على مصر بورقة المساعدات ليس في صالح الجانب الأمريكي، سيما وأن القاهرة لديها بدائل متعددة، كما أنها لديها مصادر كثيرة بشأن ملف التسليح.
وتابع: «بعض الأصوات التي تتحدث عن ورقة المساعدات الأمريكية لمصر، لا تحسب الموقف الاستراتيجي بشكل كامل، وعادة يتراجع عنها».