قال مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، إن اجتماعاته مع القادة الجدد في دمشق تمثل «خطوة أولى» نحو إنهاء سنوات من العلاقات المتوترة بشأن الأسلحة الكيميائية في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وذكر المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في بيان مكتوب، بعد اجتماعه مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني في دمشق، «هذه الزيارة تضع الأساس للعمل معاً من أجل إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السوري إلى الأبد وتعزيز الامتثال طويل الأمد، والاستقرار الإقليمي، والمساهمة في السلام والأمن الدوليين».
وقال أرياس: «هذه الزيارة تمثل بداية جديدة. فبعد العراقيل التي فرضتها السلطات السابقة على مدى 11 عاماً، أمام السلطات السورية الانتقالية فرصة لطي الصفحة والوفاء بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية».
وقال وزير الدفاع السوري الجديد مرهف أبو قصرة في يناير، إنه لا يعتقد أن هناك أي مواد سليمة متبقية من برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.
ووافقت سوريا بضغط روسي وأمريكي عام 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والكشف عن مخزونها وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية.
وأتى ذلك، عقب اتهامات بتنفيذ القوات الحكومية السورية هجوماً كيميائياً على الغوطة الشرقية قرب دمشق أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص. ونفت الحكومة السورية في عهد الأسد حينها، تلك الاتهامات.
وفيما أكدت الحكومة السورية خلال عهد الأسد أنها سلمت كامل مخزونها المعلن من الأسلحة الكيميائية بغرض تدميره، أعربت المنظمة عن مخاوف من أن ما صرّحت عنه دمشق لم يكن المخزون الكامل، وأنها أخفت أسلحة أخرى.
وأمس، قالت الرئاسة السورية في بيان إن الشرع والشيباني استقبلا وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية برئاسة أرياس. وأرفق البيان بصور لأرياس وهو يصافح الشرع والشيباني كلاً على حدة، إضافة إلى صورة للقاء موسع بين الجانبين.
وعقب إطاحة السابق، قالت المنظمة إنها طلبت من السلطات الجديدة تأمين مخزونها من هذه الأسلحة، مؤكدة أنها تواصلت مع دمشق «لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية» في البلاد. وأعرب أرياس حينها عن «قلقه الشديد» بشأن مخزونات سوريا المحتملة.