أوصى المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة موضوع "سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي" بضرورة مراجعة وتحديث السياسات المتعلقة باستقطاب واستبقاء المواهب بشكل دوري، مع تعزيز فعاليتها عبر آليات جديدة تتماشي مع المعايير الدولية التنافسية، فضلاً عن إجراء مراجعة تشريعية لتبني نماذج أعمال جديدة بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار في ظل التغيرات التقنية والتكنولوجية المتسارعة.
وحدد المجلس جلسة اليوم الأربعاء، 9 توصيات رئيسية، دعا فيها إلى إصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية، وتعديل البند 2 من المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي كجزء من خطط التدريب الأساسية.
وأكد المجلس على أهمية تبني البرامج التعليمية والتدريب الحكومي التي تركز على الجانب العملي والتطبيقي والمهارات التقنية والتحليلية، ودعم برامج تعليم المهارات الرقمية في القطاعات الحكومية الموجهة للمهارات المستقبلية، ودمجها في التعليم وتطوير مهارات القطاع العام.
ونوه إلى أهمية تطوير المناهج التعليمية وتشجيع التعليم التطبيقي القائم على المشاريع وتطوير المهارات المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات السوق، وتفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في جميع مؤسسات التعليم العالي قبل الالتحاق بسوق العمل، ووضع برامج تدريبية متخصصة لأصحاب الهمم تلبي احتياجاتهم الصحية والوظيفية.
من جهة أخرى وافق المجلس الوطني الاتحادي على تعديل عدد من مشروعات القوانين الاتحادية، شملت تعديل بعض القوانين الاتحادية المرتبطة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء واختصاصها، وهي: القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والقانون الاتحادي (9) لسنة 2020 في شأن السلامة الاحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، والقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2020 في شأن المبيدات.
وأرجع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، أسباب التعديل، إلى كونها تستهدف أن تكون "مؤسسة الإمارات للدواء" هي الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين.
وأفاد على ضوء صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء الذي أناط للمؤسسة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بشؤون الأسمدة، والمصلحات الزراعية، والمستحضرات البيطرية، والسلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا، والمبيدات، تم اقتراح تعديل القوانين الاتحادية المتعلقة بالموضوعات المشار إليها، بحيث تكون مؤسسة الإمارات للدواء هي الجهة الاتحادية المعنية بتلك القوانين.
ويتكون مشروع القانون من (4) مواد، حيث نصت المادة الأول على حلول مؤسسة الإمارات للدواء محل الجهات التي وردت في تلك القوانين، في الوقت الذي عدلت في المادة الثانية بعض التعريفات، وتضمنت المادة الثالثة الحكم المتعلق بالإلغاءات، والمادة الرابعة الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.